الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين

الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين هو منظمة عمالية ديمقراطية ومستقلة تعمل من أجل الدفاع عن حقوق العمال وبناء مؤسسة نقابية تساهم في المجتمع المدني الفلسطيني، كما تعمل على تعزيز واقع النضال الوطني لإنهاء الاحتلال وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة التي توفر العيش الآمن لمواطنيها.
ويمثل اتحاد النقابات التي تعمل من خلال قطاعات عمل مختلفة مثل: النسيج، والمواصلات، والبناء، والزراعة والصناعات الغذائية، والسياحة، والخدمات العامة، والهيئات المحلية، والبتر وكيماويات، والمصارف والبنوك وشركات التأمين، والاتصالات، والخدمات الصحية.
 ويضم الاتحاد حوالي 350 ألف عامل وعاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة، منهم حوالي 40 ألف أمرآة، بحيث تشمل الضفة الغربية 214127 عاملا وعاملة، و 139791 في غزة.
ويعتبر الاتحاد العام الامتداد التاريخي للحركة النقابية الفلسطينية التي تشكلت في بداية العشرينات من القرن الماضي؛ حيث تم تأسيس "نادي سكة الحديد" للدفاع عن عمال سكة الحديد الحجازية، وتلاها تأسيس "جمعية العمال العرب" التي أسهمت بصورة واضحة في تطوير العمل النقابي في فلسطين من بداية الثلاثينات وحتى وقوع النكبة الفلسطينية عام 1948؛ حيث أصبحت هذه الجمعية عضواً في الحركة النقابية العالمية وممثلا شرعياً للعمال الفلسطينيين.
وبعد عام النكبة 1948، تم تشريد غالبية الشعب الفلسطيني إلى دول المهجر والجوار وخاصة سوريا، ولبنان،ومصر، والأردن وانتقال أعداد كبيرة إلى الضفة الغربية وغزة (وهي الأجزاء المتبقية من أرض فلسطين التاريخية)، وتشتت بالتالي ألاف العمال والنقابيين إلى هذه المناطق، حيث خضعت الضفة الغربية إلى الحكم الأردني عام 1951، بعد إعلان توحيد الضفتين وأنشأ آنذاك المملكة الأردنية الهاشمية وطبق عليها القوانين الأردنية، كما خضعت قطاع غزة إلى الإدارة المصرية. 
ورغم هذا الواقع القسري الذي سببه احتلال الأرض الفلسطينية وإنشاء ما سمي " بدولة إسرائيل" فان النقابات الفلسطينية الموجودة والتي وجدت بعد عام 1948، استمرت في نشاطها بصوت أكثر استقلالية وأكثر التصاقاً بقوى العمل منه إلى الواقع القانوني، وما يعزز ذلك، إن الكثير من النقابيين هم الذين بنو الحركة النقابية في الأردن وفي غزة، واستمر الوضع على ما هو عليه حتى عام 1967، عندما احتلت إسرائيل الضفة الغربية وقطاع غزه وأجزاء أخرى من الدول العربية المجاورة-عمدت سلطات الاحتلال إلى إغلاق المقرات النقابية في العديد من المناسبات، وإبعاد النقابيين إلى خارج الوطن ووضعهم في السجون والمعتقلات لفترات طويلة من الاعتقال الإداري، كما حرمتهم من التنقل بحرية وأخضعت الكثير منهم إلى الإقامة الجبرية ومنع السفر إلى خارج البلاد، غير أن كل هذه الإجراءات أدت إلى نتيجة واحدة وهي الإصرار على مواصلة بناء النقابات، وتنفيذ الأنشطة النقابية من خلال الكتل النقابية المختلفة التي تشكلت طيلة مدة الاحتلال، مثل كتلة الشبيبة العمالية، والكتلة التقدمية، وكتلة الوحدة العمالية، وكتلة النضال العمالي.
وكانت المنافسة بين هذه الكتل سياسية أكثر منها نقابية، وأدى ذلك بالتالي إلى فتح الكثير من الحوارات من أجل تشكيل اتحاد عام يضم كل هذه الكتل النقابية والتي تكللت بالنجاح عام 1992 وإنشاء الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين على الأراضي الفلسطينية.